فيما يُعد بشرى سارة للعاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية من كل أنحاء الوطن العربي والعالم، أصدرت النيابة العامة السعودية قراراً جديداً في غاية الأهمية لتنظيم العلاقة بين الوافد والكفيل, حيث قررت سن عقوبة رادعة بالسجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال لكل صاحب عمل (كفيل) يحتجز جواز سفر العامل, واعتبار هذه الفعلة جريمة إتجار بالبشر.
وفي تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر", قالت النيابة العامة السعودية إن احتفاظ الكفيل (صاحب العمل) بجواز سفر العامل بهدف إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو استغلاله أو تهديده بذلك، يُعد من جرائم الإتجار بالبشر وعقوبتها السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال.
وفي تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر", قالت النيابة العامة السعودية إن احتفاظ الكفيل (صاحب العمل) بجواز سفر العامل بهدف إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو استغلاله أو تهديده بذلك، يُعد من جرائم الإتجار بالبشر وعقوبتها السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال.
وكانت تجاوزات أصحاب العمل ضد الوافدين واحتجاز جوازات سفرهم من أكبر المشاكل التي تواجه المغتربين في المملكة، وكانت تحدث مآسي بسببها, واعتُبرت ممارسات غير إنسانية وتعدي صارخ على حقوق الإنسان, لكن قرار النيابة العامة السعودية يُعتبر خطوة مهمة على الطريق الصحيح لتعديل المسار الخاطيء.#النيابة_العامة— النيابة العامة (@bip_ksa) November 3, 2018
احتفاظ #صاحب_العمل بجواز سفر #العامل بقصد اجباره على العمل، أو #الاحتيال أو السيطرة عليه أو #الأستغلال أو #التهديد بذلك.
- تعد من #جرائم_الاتجار_بالأشخاص التي تصل عقوبتها #السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال. pic.twitter.com/9rbIqDM728