تسعى ثلاث دول خليجية العمل على إنهاء العمالة الأجنبية بها و إحلال مكانهم موطنيها , ذالك كحل جذرى لمشكلة البطالة التى تعانى منها اكثر من نصف شباب هذة الدول ,الأمر الذى أدى اتجاة حكومات تلك الدول بإحلال هؤلاء الشباب مكان الأجانب الموجودين فى بلادهم و يعملون فى القطاع الخاص .
تلك الدول هى "السعودية" "الكويت" و "البحرين " حيث تم إنشاء وزارة التوطين فى كل منهم تعمل على عملية إحلال المواطنين مكان الأجانب الذين يعملون فى القطاع الخاص .
فقد بلغ عدد الهنود فى الكويت 780 الف شخص ! و المصريين 680 ألف شخص , لن يقف الأمر الى هذا الحد بل أن بعض من تلك الجاليات الأجنبية عملت على السيطرة فى الكويت على بعض الصناعات و تحتكر صناعات معينة , فضلا من أن الكويت عملت على إبعاد 18 ألف وافد من العمالة الأجنبية المخالفة لقوانين الصحة و الإقامة فى اواخر 2015 و أول 2016 و منعت ابناء 7 دول من الدخول الى الكويت "سوريا و العراق و بنجلاديش و أفنستان و إيران و اليمن " .
ففى الكويت تسمى هذة السياسة بسياسة "الكوتة " و هى تلك السياسة التى اقترحتها الداخلية الكويتية علاجا لتدفق العمالة الأجنبية فى الكويت خصوصا شرق آسيا التى بلغ عددهم أكثر من سكان الكويت نفسهم , و يعمل هذا لنظام على تحديد كوتة محددة للعمالة الاجنبية التى تاتى الكويت و العمل على منع الشباب العاملين السكن فى المناطق التى يقنطها العائلات . كل ذالك تمهيدا للحد من العمالة الأجنبية فى البلاد و عمل بعد ذالك على احلال المواطنين مكان العمالة الأجنبية الموجودة .
و أما فى السعودية اصدرت الهيئة العاملة للإستثمار السعودى قررات بإلزام الشركات الأجنبية و المختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب بها أكثر من 25% من إجمالى العاملين, بحيث يكون 10٪ من الأخصائيين و ١٥ ٪ من العمّال و الفنيين .
و يأتى هذا القرار من الحكومة السعودية تنفيذاً لسياسة التوطين التى تعمل على تنفيذها منذ فترة ليست بالبعيدة نتيجة للتدهور الإقتصادى الذى تعانى منه المملكة بعد إنخفاض سعر النفط ,الأمر الذى عملت الحكومة لحله عن طريق إفساح المجال للعمالة السعودية بالتوجه إلى القاطاع الخاص .
الجدير بالذكر أن العمالة الأجنبية فى السعودية بلغت 10 مليون أجنبى و جميعهم أصبحوا مهددين بالعودة إلى بلدانهم و إنهاء عملهم بالمملكة.
و جاء القرارا الإلزامى بعدم عنل الأجانب لأكثر من 25% من إجمالى العاملين فى القطاع الخاص و المختلط بحيث يكون 10% من الأخصائيين و 15% من العمال و الفنيين .
إلا أن الامر لا يتوقف على حد التوطين فقط ، بل تدرس الحكومة فرض ضريبة دخل على العمالة الأجنبية داخل المملكة لمواجهة انخفاض اسعار النفط .
و الأمر أيضاً تطرق الى تحديد بعض الاختصصات لا يشغلها إلا السعودين مثل (اعمال المحاسبة و المبيعات و تجارة الموبيلات و الاجهزة الالكترونية )
و ستطبق المملكة هذة السياسة عن طريق التحكم فى تاشيرات دخول الاجانب الى الممكلة..يبدو أن السعودية لم تعد الدولة المناسبة لتوجه الأجانب للعمل بها .
و فى البحرين قررت مع دول مجلس التعاون الخليجى على أن فى 2030 سيتم العمل على إنهاء العمالة الأجنبية تماما فى البحرين ذالك فى القطاعين العام و الخاص , ذالك ضمن خطة تهدف إلى تمكيم المواطن البحرينى من الحصول على أفضل الخدمات التدريبة و المهنية التعليمية , و الحصول على وظائف فى بلادهم بمراتبات مجزية . و على ذالك سيتم ضخ اكثر من 165 مليون دينار حتى عام 2012 .
تلك الدول هى "السعودية" "الكويت" و "البحرين " حيث تم إنشاء وزارة التوطين فى كل منهم تعمل على عملية إحلال المواطنين مكان الأجانب الذين يعملون فى القطاع الخاص .
فقد بلغ عدد الهنود فى الكويت 780 الف شخص ! و المصريين 680 ألف شخص , لن يقف الأمر الى هذا الحد بل أن بعض من تلك الجاليات الأجنبية عملت على السيطرة فى الكويت على بعض الصناعات و تحتكر صناعات معينة , فضلا من أن الكويت عملت على إبعاد 18 ألف وافد من العمالة الأجنبية المخالفة لقوانين الصحة و الإقامة فى اواخر 2015 و أول 2016 و منعت ابناء 7 دول من الدخول الى الكويت "سوريا و العراق و بنجلاديش و أفنستان و إيران و اليمن " .
ففى الكويت تسمى هذة السياسة بسياسة "الكوتة " و هى تلك السياسة التى اقترحتها الداخلية الكويتية علاجا لتدفق العمالة الأجنبية فى الكويت خصوصا شرق آسيا التى بلغ عددهم أكثر من سكان الكويت نفسهم , و يعمل هذا لنظام على تحديد كوتة محددة للعمالة الاجنبية التى تاتى الكويت و العمل على منع الشباب العاملين السكن فى المناطق التى يقنطها العائلات . كل ذالك تمهيدا للحد من العمالة الأجنبية فى البلاد و عمل بعد ذالك على احلال المواطنين مكان العمالة الأجنبية الموجودة .
و أما فى السعودية اصدرت الهيئة العاملة للإستثمار السعودى قررات بإلزام الشركات الأجنبية و المختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب بها أكثر من 25% من إجمالى العاملين, بحيث يكون 10٪ من الأخصائيين و ١٥ ٪ من العمّال و الفنيين .
و يأتى هذا القرار من الحكومة السعودية تنفيذاً لسياسة التوطين التى تعمل على تنفيذها منذ فترة ليست بالبعيدة نتيجة للتدهور الإقتصادى الذى تعانى منه المملكة بعد إنخفاض سعر النفط ,الأمر الذى عملت الحكومة لحله عن طريق إفساح المجال للعمالة السعودية بالتوجه إلى القاطاع الخاص .
الجدير بالذكر أن العمالة الأجنبية فى السعودية بلغت 10 مليون أجنبى و جميعهم أصبحوا مهددين بالعودة إلى بلدانهم و إنهاء عملهم بالمملكة.
و جاء القرارا الإلزامى بعدم عنل الأجانب لأكثر من 25% من إجمالى العاملين فى القطاع الخاص و المختلط بحيث يكون 10% من الأخصائيين و 15% من العمال و الفنيين .
إلا أن الامر لا يتوقف على حد التوطين فقط ، بل تدرس الحكومة فرض ضريبة دخل على العمالة الأجنبية داخل المملكة لمواجهة انخفاض اسعار النفط .
و الأمر أيضاً تطرق الى تحديد بعض الاختصصات لا يشغلها إلا السعودين مثل (اعمال المحاسبة و المبيعات و تجارة الموبيلات و الاجهزة الالكترونية )
و ستطبق المملكة هذة السياسة عن طريق التحكم فى تاشيرات دخول الاجانب الى الممكلة..يبدو أن السعودية لم تعد الدولة المناسبة لتوجه الأجانب للعمل بها .
